برای نظم بهتر و انکشاف اقتصادی جوامع، وجود بانک ها و سایر نهاد های مالی ضروری پنداشته می شوند. لذا جهت تاسیس و فعالیت موثر آنها در تمام جوامع با نظرداشت شرایط و اوضاع حاکم و با توجه به اصول اقتصادی و رفاهی، قوانین و طرز العمل های تنظیم می شوند.

افغانستان نیز از دیر زمانی که در آن یک نوعی  بخصوص بانکداری دولتی وجود داشت، جهت رشد اقتصادی و رفع نیازمندی های مردم بایست اقداماتی را انجام می داد. بدین سبب بانک مرکزی افغانستان منحیث تنظیم کننده این امور، گام های را درین عرصه برداشت که از ایجاد یک سلسله قوانین و مقررات, حذف و مدغم سازی چند بانک دولتی گذشته و جوازدهی به یک تعداد از بانک های خصوصی و نمایندگی های بانک های خصوصی کشور های خارجی, می توان نام برد. اينک تعداد مجموعی این بانکها اعم از دولتی, خصوصی و خارجی به 17 بانک می رسند.

درین میان کابل بانک از تابستان سال 1383 به فعالیت آغاز نمود و به یکی از بزرگترین بانکهای کشور تبدیل گردید. در اوج رونقش کابل بانک, دارائی مجموعی معادل به 1300 میلیون دالر را داشت. معادل به 1200 میلیون دالر سپرده ها یا امانات مردم را به نحوه های مختلف جمع آوری نموده و سرمایه سهم داران بانک بالغ به 100 میلیون دالر می رسید. کابل بانک با داشتن حدوداً 3000 کارمند و نزدیک به 80 نمایندگی در سراسر افغانستان مشغول فعالیت بوده و از چند سال بدینسو, توزیع معاشات اکثریت کارمندان ادارات دولتی و خصوصی را نیز در سراسر کشور انجام میداد؛ اما از ماه نومبر سال گذشته میلادی گزارشهای مبنی بر خسارات هنگفت این بانک بزرگ به نشر میرسد. این گزارشها باعث شد که بانک مرکزی افغانستان دست به عمل زده و امور اداری کابل بانک را بر عهده بگیرد. با آنکه د افغانستان بانک می گوید که کابل بانک با کدام خطر جدی روبرو نیست؛ اما مشتریان کابل بانک حالا آن اطمینان قبلی را ندارند.

موضوع کابل بانک نگرانی های را در مورد سیستم بانکداری در افغانستان به وجود آورده و در مورد ثبات این نظام سوالاتی به میان آورد. مانند اینکه با وجود یک سلسله قوانین و مقررات و انکشاف ادارات حکومتی وخصوصی، نظام بانکی ثبات خود را نداشته و شکنندهگی آن مشهود است. آنگونه که چند سال قبل بانک انکشافی افغانستان ورشکست شده و حذف گردید، امروز کابل بانک بیمار در بستر است. اینکه چرا کابل بانک با این حالت روبروست و در کارهایش سکتگی به میان آمده میتوان به چند عاملی اشاره کرد:

•  افراد زور گوی با نفوذ سیاسی، با سرمایه های از منابع غیر مشروع و غیر قانونی, با اخذ جواز بانکی وارد نظام بانکی شده و به داشته های خود شکل قانونی بخشیدند.

•  جهت جمع آوری پس انداز های کوچک مردم با ایجاد و اعلان برنامه های چون بخت حساب و با نمایش دروغین جوایز میلیونی و اپارتمان های رهایشی وغیره، میلیون ها دالر پول مردم را جمع آوری نموده و از آن در پخش ابتذال سهم بزرگی گرفتند که از تمویل نشر و پخش برنامه های زشت تلویزیونی تا تدویر محافل رقص و بی حیائی می توان یاد کرد.

•  از این پول های مردم در موارد شخصی و سیاسی استفاده کرده و سهم داران این بانک با آن سرمایه گذاری های خارجی نیز نمودند که خریداری قصر های در دبی نمونه های آن است. بدین ترتیب اکثریت آن پروژه ها ضرر نهایت بلند داشت و مبالغ مصرف شده بعداً غیر قابل حصول گردیدند.

•  سهم داران بانک که حتی سواد کافی بانکداری را نداشتن، سالها در راس مدیریت این بانک بودند که این عمل هم خلاف قانون بانکداری افغانستان و غیر قابل قبول در سراسر جهان است.

•  اکثر قرضه های این بانک بر خلاف معیار ها به اقارب و نزدیکان سهم داران و گروه های سیاسی شامل در دولت و خارج از دولت پرداخت شده بود که هیچ نوع تضمین کافی از به دست آوردن آنها وجود نداشت.

درین میان نهاد های مسوول حکومتی خاصتاً د افغانستان بانک منحیث تنظیم کننده و ناظر نظام بانکی, نقش زیرین را ایفا نمود.

•  با آنکه باید مستقلانه و خردمندانه اقدامات لازمه یی را اتخاذ می نمود, با سیاست زده گی، توجه کمتری به موارد چون شخصیت سهم داران, منابع پولی، محتوا پالیسی ها و نحوه برنامه های کاری آنها نموده و با استفاده از فرصت خلای قانون و مقررات محدود کننده، جواز بانکی را به این گروه ارائه نمود.

•  عدم اقدام جدی در قبال اینکه یکی از سهم داران کابل بانک برای سالها در راس مدیریت بانک قرار داشت، در عین حال با نداشتن دانش بانکی و حس مسئولیت در قبال جامعه، یک نهاد بزرگ مالی را هدایت می نمود.

•  یکی از وظایف اساسی بانک مرکزی نظارت بر نظام بانکی کشور است؛ اما اکنون نحوه نظارت غیر موثر بوده و جوابگوی پیچیدگی های معاملات بانکی و فعالیت های غیر قانونی کنونی نیست و حتی در موارد بررسی برنامه های کمپیوتری و امنیتی آنها کاملاً عاجز است.

•  با این وجود، در جریان نظارت های مدید از کابل بانک, مواردی چون بزرگی و پیچیدگی معاملات و ارائه نداشتن اسناد و مدارک درست از معاملات, عدم همکاری درست مسئولین کابل بانک در هنگام نظارت و بلآخره فشار های سیاسی و غیره باعث شده که در نظارت های قبلی موارد مشکل زا را ناظرین نه یابند. حتی کابل بانک هفته ها بعد از اتمام پروسه نظارت, اسناد مربوط به قرضه های خود را به بانک مرکزی فرستاده است.

•  با آنکه شیوه های برسی موثر نیست، گفته می شود که راپور های نظارتی ماه ها در داخل بانک مرکزی منتظر به امضا است و بعد از قناعت گروه های فشار, نحوه درجه بندی فعالیت و وضعیت بانک تعدیل می گردد و حتی بعد از 3 و 4 ماه نتیجه بررسی به بانک فرستاده می شود. که این عمل به معنی چشم پوشی از واقعیت ها و رها نمودن بانک به سوی آینده تاریک است.

•  نحوه گزارش گیری از بانکها به گونه است که خود بانکها ارقام و اعداد را در صفحات پیشنهاد شده د افغانستان بانک پر نموده و آنرا با دستکاری به بانک فرستاده و خود را با آن حسابده و موفق می نمایانند، در حالیکه اکثریت آنها بی اساس و با نیرنگ های کارمندان خارجی شان ترتیب شده، چنانچه تا این اواخر کابل بانک را درمفاد نشان می دادند در حالیکه بانک در اکثر دوره های گزارش دهی, ضرر را متقبل گردیده بود.

•  فرصت دهی به کابل بانک و به سایر بانک ها برای اجرآ برنامه های چون بخت، قسمت و غیره که تماماً مملو از خطر و خلاف نورم های فعالیت های بانکیست.

اینها و سایر موارد دیگر, دست به دست هم داده و کابل بانک را به عدم سیالیت و ضرر مواجه نمودند و در نتیجه بانک مرکزی ناگزیر, مدیریت کابل بانک را در اختیار خود گرفت و پول هنگفتی را جهت بقای آن به مصرف می رساند؛ اما به اصطلاح عام: "مرده را به تکیه گرفتن نمی شه". حالا بانک مرکزی ناگزیر است که اقدام به فروش یا تغییر ساختاری و یا نام آن کند.

موضوع کابل بانک یک بار دیگر به ادارات مسوول بانکداری چون د افغانستان بانک نشان داد که نظام بانکداری در افغانستان آغشته بامشکلات و نقایص کافی است که باید به آنها توجه شود. د افغانستان بانک در این مورد راه ها و گزینه های متعددی دارد که با اختیار کردن آنها میتوان سیستم بانکداری کشور را اصلاح و منظم تر بسازد. که درین راستا از گزینه های زیر می توان نام برد:

•  اصل مستقل بودن خود را در تمام موارد حفظ نموده خاصتاً در جهت تنظیم و نظارت امور بانکی، تا بتواند موثرانه بر روند کنترول داشته و در جهت شگوفائی آنها موفق گردد.

•  زمینه سازی سریع در جهت جاگزینی بانکداری اسلامی به جای بانکداری کلیشه یی فعلی. این اقدام ضمن حصول اطمینان مردم باعث افزایش پس انداز های بانکی از منابع داخلی شده و هم چنان درجه خطر را کاهش میدهد.

•  منابع پولی و پیشنهاد برای ایجاد بانک از طرف اشخاص باید دقیقاً برسی و اهداف شان نیز مورد توجه قرار بگیرد.

•  از وضعیت و عملکرد نظام بانکی به شیوه های موثرتر نظارت صورت گیرد و به ناظرین در ضمن آماده گی های بیشتر مسلکی, صلاحیت بیشتر داده شده و با حمایت از آنها این روند تقویت داده شود.

•  گزارش گیری و گزارش دهی نظارتی به گونه سریع صورت گرفته و اقدامات لازمه جهت بهتر سازی فعالیت بانک ها به اسرع وقت صورت گیرد. که می توان از برنامه های کمپیوتری جهت شریک سازی فوری اعداد و ارقام مربوط به معاملات استفاده صورت گرفت.

•  نظارت بانکها نه با اعلان قبلی بلکه به طور ناگهانی صورت گرفته تا خلاف ورزان نتوانند فرصت کتمان حقایق را یابند. در عین حال این کار راه را به فعالیت سالم بانکها باز مینماید.

•  مسئولین دولتی باید گفته ها و عملکرد های بانکها را به دقت بررسی و از دروغ گوئی که بی اعتمادی را به نظام بانکی تزئید می بخشد آنها را بر حزر دارند. چنانچه با نام بانکداری اسلامی پول های مردم را جمع می کنند اما در عمل هیچ معامله اسلامی صورت نمی گیرد.

اگر مسئولین دولت افغانستان در اصلاح تمام امور خصوصاً نظام مالی و بانکی اقدام نه نمایند، مشکلات را که کابل بانک دامنگیر آن است، سایر بانک ها و موسسات مالی کشور تجربه خواهد نمود و سد بزرگی برای ثبات اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد. ضمناً روند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را به مشکل مواجه کرده و سالهای سال در همین بی ثباتی و فقر خواهیم ماند.