هرچند سوخت فسیلی، شامل نفت، گاز و زغالسنگ، مهترین منبع تولید انرژی در الگوی فناوری امروزی جهان محسوب میگردد، واهمه کمیابی و "تجدید ناپذیری" آن بیشتر از هرچیزی دیگر احتیاط را در مدیریت مصرف آن الزرامی ساخته است. فناوریهای امروزی  جهان به همان اندازه که به اوج پیچیدگی و تعالی خود نزدیک میشود، به همان اندازه وابستگی خود را به انواع انرژی آشکارتر میسازد. اگر بپذیریم که انرژی خورشید همانند اکسیژن در هوا رایگان است و پایان ناپذیر، هنوز هم راه درازی در پیش است تا بتوانیم انرژی آنرا طوری ذخیره پذیر سازیم، که جایگزین بوشکه های نفت یا سوختهای فسیلی، که از ژرفای زمین بیرون میاید و موتورهای غول  ناوگانهای شناور، هواپیماهای مسافر بر و یا ساده تر، خودروهای مجلل را در خیابانهای لندن و نیویارک یا جادهای گل آلود کابل میچرخاند، گردد. و یا هم اگر بپذیریم که انرژی های مانند برق میتواند جایگزین انرژهای ناشی از سوخت فسیلی گردد، اگر نیازی به بازگشت "مدنیت تکنولوژی" نباشد، دست کم ادعای مبنی بر پرهزینه بودن تغییرات  در بنیاد کنونی الگوی فناوری جهان که بصورت گسترده بر انرژی سوخت فسیلی استوار است، از پشتوانه منطقی برخوردار میباشد. پس  بدون شک نفت و همه انواع دیگری منابع تولید انرژی، یکی از نگرانیهای عمده آینده پیشرفتهای فنی-علمی جهان است، اما دورنمای امیدوار کننده بخاطر جایگزینی یا دست کم کاهش وابستگی به ذخایر طبیعی زمین در تولید و مصرف انرژی وجود دارد.

ماشینی بودن نظام اقتصادی جهان، به معنی وابستگی آن به مصرف انرژی است که بصورت گسترده از ذخایر نهفته در دل زمین بیرون کشیده میشود، و این روند احتمالاً سالهای طولانی تداوم خواهد یافت. اما اتفاقاً بیشترین ذخایر نفتی بعنوان یک منبع مهم انرژی در کشورهای قرار دارد که کمترین استفاده را ازان میبرند. شاید کشورهای صنعتی که امروز ظاهراً خود را وابسته با ذخایر نفتی کشورهای خلیج و خاور میانه و یا کشورهای شمال آفریقا و امثال آن میدانند، بخاطر دریافت جایگزینها چارهء عملی را سنجیده باشند، و یا شاید هم ذخایر نفتی قابل ملاحظه هم داشته باشند که خوش ندارند در حال که میتوانند از ذخایر نفتی کشورهای حاشیه خلیج و امثال آن به قیمت پائین استفاده بیشینه (اعظمی) کنند، به آنها دست بزنند. به هرحال، اگر فرض کنیم که نفت بعنوان طلای سیاه اقتصاد جهان را با این همه گسترگی و پیچیدگی اش به پیش میبرد، اغراق نگفته ایم. چون همواره افزایش در تقاضای نفت در بازارهای جهانی تابع تحولات مثبت اقتصادی در سطح جهان بوده است. طوریکه در حالات رونق و بهبودی اقتصادی، تقاضا برای نفت افزایش یافته که باعث بلند رفتن قیمت آن گردیده و برعکس در حالات رکود و بحران و یا دشواریهای اقتصادی ازین دسته، قیمت نفت در جهان افت چشمگیری داشته است. هرچند مصرف نفت تقریباً در ده سال گذشته روند افزایشی داشته است (به استثنای سال 2009)، سقف تولید همچنان در حال گسترش است. افزایش مصرف انرژی و فراورده های نفتی با آنکه عمده تاً به روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها وابسته گفته میشود، اما بحران اقتصادی که در سه سال گذشته دامنگیر جهان بوده است، حتی سیر فزاینده تقاضای مواد نفتی و سوختهای فسیلی دیگر را کند نساخته است. اقتصادهای نوظهور بزرگ دنیا مانند چین و هند و امثال آنها، همچنان به میزان تقاضا شان میافزاند و بر قیمت مواد نفتی تاثیر میگذارند. اما انعطاف پذیری موجود در ظرفیت تولید در کشورهای حاشیه خلیج، به ویژه عربستان سعودی، علی رغم کاهش سهم ایران در عرضه محصولات نفتی (به علت تحریمهای فراگیر غرب و متحدانش)، قیمتها را تا اندازه در بازار جهانی در حال تعادل نگه داشته است.

بیشتر کشورهای که مصرف کننده گان انفرادی هستند و در مقیاس جهانی سهم ناچیز در مصرف نفت دارند، بیشترین نوسانات را در قیمت نفت تجربه میکنند که اصولاً جدا از نوسان قیمتها در بازارهای جهانی میباشد. افغانستان یکی از کشورهای خرده مصرفی نفت است که  قیمت نفت دران همواره در نوسان بوده و در ازای یک درصد تغیر در بازار جهانی نفت، دو درصد تغییر در بازار داخلی را تجربه میکند، که نشان دهنده موجودیت یک بازار ناکارای نفت در کشور میباشد.

هرچند افغانستان نظر به موقعیت جغرفیائی اش، بدون اغراق زیاد، میتوان گفت که میان لوله ها نفتی منطقه قرار دارد و ظاهراً هزینه واردات و عرضه نفت در افغانستان به مقیاس خیلی کشورهای دیگری کمتر است، اما قیمت آن همچنان سیر صعودی داشته و نوسان قیمتها اصولاً تابع تغییرات در قیمتهای جهانی نفت نیست.

سهم مصرفی (مصرف محلی)  افغانستان در بازار نفت جهان، خیلی ناچیز، و حتی قابل اغماض است، اما دسترسی شهروندان افغانستان به بازار ارزان نفت، اگر برای عرضه کنندگان مهم نباشد، برای رانندگان تاکسی در جاده های افغانستان بسیار مهم است. وقتی که تغییر در قیمت یک قرص نان وابسته به تغییر در قیمت نفت باشد، هر گونه نوسان در قیمت آن، میتواند مستقیماً رنگ سفره یک دستفروش یا کارگر روزمزدی را که روزها را با بیکاری در چهاراهی جاده میوند یا پل خشتی پشت سر میگذارد، دیگرگون سازد، در حالیکه ممکن است ظاهراً به قیمت مواد نفتی سروکار نداشته باشد، یا اصلاً آشفتگی در بازار آن برایش اهمیتی نداشته باشد.

ناکارائی بازار نفت افغانستان مستقیماً وابسته به ساختار بازار نفت در کشور میشود. پندارهای نادرست که گویا "اقتصاد بازار" در افغانستان با توجه به شرایط کنونی آن، نمیتواند کارائی داشته باشد، نشان دهنده یک حس بدبینی نسبت به عملکر این نظام در خصوص قیمتها میباشد. کارائی بازار آزاد "مدیریت شده" دست کم در سه صد سال گذشته نشان داده است که توانائی لازم برای افزایش بهره وری اقتصادی که پیش شرط اساسی توسعه است، داشته است. اما ناکارائی اقتصاد بازار در افغانستان ناشی از موجودیت نابسامانیها در عملکرد نظام نه، بلکه در عملکرد افراد است. علمی ترین مسئله که تاکنون در رابطه به کارائی اقتصاد بازار موثق ثابت شده است، تعیین قیمتها بوسیله میکانیزم عرضه و تقاضا است. اینکه قیمت متعادل را باید عرضه و تقاضا تعیین کند، هیچ کسی نمیتواند ازان چشم پوشی کند، مگر اینکه مسئله سوبسید (یارانه) از طرف دولت در نظر گرفته شود، یا انحصار جای رقابت را مستولی گردد. اما سئوال اینجاست که چرا میکانیزم عرضه و تقاضا نمیتواند قیمتها را در افغانستان، به ویژه قیمت نفت را، در تعادل نگهدارد؟

پاسخ این سوال نزد وزارت تجارت و تصدی مواد نفتی کشور قطعاً موجود است. آنها خوب میدانند که اگر بازار رقابتی باشد، کارائی عرضه و تقاضا در تعیین قیمتها غیرقابل انکار است. آنها خوب میدانند که کارتلهای مواد نفتی که در تشکل آنها بیشتر خود مهره های مافیائی حکومتی دست دارند، لگام بازار نفتی را در اختیار گرفته اند. زمانیکه بازار نتواند زمینه رقابت را ایجاد کند، انحصار بوجود میاید، و عملکرد خودکار عرضه و تقاضا در تعیین قیمت متعادل را به چالش میکشد، اما بدون شک تاثیرات ناگوار تشکل انحصار مستقیماً بر رفاه اجتماعی است. و تداوم آن میتواند زیانهای جبران ناپذیر را بر اقتصاد کشور وارد کند.

رقابت در بازار نفت را وزارت تجارت و تصدی مواد نفتی عمداً از میان برداشته و یک بازار کاملاً انحصاری ایجاد نموده است که این انحصار ابتدا چندی قطبی و لی تبانی و همدستی آنها برای مدیریت بازار نفت در کشور صف آرائی تازهء را در برابر مصرف کنندگان بی دفاع به راه انداخت، به ویژه پس ازانکه در سال گذشته مرزبانان ایرانی عبور نفتکش (تانکر) های بازرگانان افغان را در مرز خود متوقف ساختند، انعقاد قراردادهای فوری نفت با روسیه و دیگر کشورهای آسیای میانه، به بعضی از شرکتهای نفتی فرصت داد تا اجرای این قراردادها را بدون رقابت و داوطلبی بدست آورند که بدون تردید، وزارت تجارت و تصدی مواد نفتی درین معامله نهانی با شرکتهای نفتی، به ویژه شرکت نفتی داوی آئل، یک گره دیگری را به نفع انحصار زدند و شرکتهای نفتی کوچک را از گردونه رقابتهای بازار نفت بیرون انداختند.

حالا که ماهیت اصلی انحصار با ریزش برف زمستان رونما میگردد، قیمتها بطور لگام گسیخته افزایش میابند، و شهروندان تهی دست افغانستان در سرمای زمستان میلرزند، و نرخهای اقلام مصرفی دیگر را نیز به سرعت بالا میبرد، وزارت تجارت و تصدی مواد نفتی با اقدامات کاذب و غیر علمی سقف قیمت تعیین میکنند و تلاش دارند نفت را جیره بندی نمایند. در حالیکه، تعیین سقف قیمت نه تنها غیر علمی است، بلکه غیر عملی نیز بوده، و در واقع زیر فرش کردن خاکروبه ها است. زیرا که سیاست تعیین سقف قیمت را کشورهای میتوانند اعمال کنند که یا تولید کننده نفت هستند، یا یارانه های دولتی (سوبسیدی) دست مصرف کننده گان را میگیرد، و یا اینکه دولت بوسیله ذخایر راهبردی نفتی خود میتواند رقیب تجاری عرضه کننده گان خصوصی قرار گیرد. تعیین سقف قیمتها بدون سهمگیری فعال در عرضه مواد نفتی با توسل به قهر، نه تنها پیامد منفی بر کارائی بازار دارد، بلکه نقض قانونی نیز محسوب میگردد. زیرا که مطابق به قانون اساسی کشور، دولت متعهد به پشتیبانی از عملکر اقتصاد بازار بوده و نفس اقتصاد بازار تعیین قیمت کالاهای مربوط به بخش خصوصی را در حالات عادی منتفی میکند.

ناتوانی دولت و نفوذ گسترده مهره های همدست و سود جو در تصمیم گیریهای مربوط به مدیریت بازار در دستگاه دولت، نه تنها به اعتبار عملکرد کاراء اقتصاد بازار صدمه وارد کرده است، بلکه اعتماد مردم را نسبت به سازگاری اقتصاد بازار در افغانستان  به شدت خدشه دار ساخته است. هرگاه دولت یا قدرت دیگری بخواهد که سقف قیمت تعیین کند، یا صدای اعتراض بلند کند، انحصار گران به تهدید بازار دست میازند، و بازار را گرسنه نگه میدارند که در نتیجه هیچ شهروند افغانستان نمیتواند از اثراب مخرب آن مصئون بماند.

در کل، عدم موجودیت قانون مشخص برای مقابله با تشکل انحصارات و تراستها، و ناتوانی حکومت در حمایت از عملکر متعادل بازار، نه تنها مصرف کنندگان را آسیب میرساند، بلکه به سرمایه گذاریها نیز اثرات منفی را وارد میکند و اقتصاد درهم ریخته افغانستان را بسوی قهقرا سوق میدهد، که درینصورت دولت به آسانی قادر نخواهد شد تا بازار نفت را به تعادل بازگرداند و قیمتها را واقعی سازد. راه حل بنیادی نوسانات در قیمت مواد نفتی، بهینه سازی میکانیزم بازار، و تاثیر گذاری بر عرضه و تقاضا است که بدون شک اولین گام درین زمینه شکستن انحصار میباشد. برای شکستن تشکلات انحصاری که دولت خود زمینه ایجاد آنرا فراهم کرده است، باید قانون ضد انحصار و ضد تراست را با توجه به شرایط حاکم در اقتصاد کشور تدوین وآنرا بصورت درست تطبیق نمود. هرچند قدرتهای نفوذی گروهای انحصاری و کارتلهای اقتصادی در افغانستان توانمندتر از حکومت اند، اما جهت مهار تحرکات آزمندانه انحصار گران و مدیریت درست عرضه و تقاضای نفت، و بهینه سازی عملکرد خود کار بازار در تعیین قیمت متعادل، اقدامات ذیل میتواند به معضل کنون بازار نفت سودمند واقع شود:

1) دولت باید یک شناخت آماری از عرضه و تقاضای کل بازار داخلی به فراورده های نفتی داشته و نرخ رشد آنها را دقیق سنجش و محاسبه نماید. چون بدون داشتن آگهی کامل و آماری از میزان عرضه و تقاضا نمیتوان اصل منبع نوسانات در بازار نفت را تشخیص و گامهای لازم جهت برطرف کردن آن برداشت؛

2) دولت باید با توجه به تشخیص دقیق میزان نیازمندی مصرف کنندگان داخلی (تقاضای کل)، عرضه مواد نفتی را به دقت زیر نظر داشته باشد. دولت نیازی ندارد تا خود عرضه کننده باشد، بلکه هرگاه بتواند بر عرضه مواد نفتی نظارت داشته باشد، و هرگاه کاهش عرضه که ناشی از عملکردهای عمدی انحصارگران باشد، رونما گردد، به موقع اقدام نموده و برای عرضه کنندگان جدید زمینه ورود را فراهم کند تا کمبود عرضه را جبران نمایند؛

3) به شرکتهای نفتی که در حال حاضر بصورت انحصاری عرضه نفت را در اختیار دارند، باید سهمیه واردات بدهد (البته تا زمانیکه قیمتها در بازار رقابتی نگردیده است، سهمیه بندی میتواند از پیامدهای ناگوار انحصارات بر رفاه اجتماعی پیشگیری نماید). هرگاه شرکتی نتواند میزان عرضه سهمی خود را تأمین نماید، رقبای جدید را دولت تشویق کند تا در بازار سهم گیرند، که این خود از یک جهت به کمبود عرضه غلبه نموده، و از سوی دیگر زمینه رقابتی شدن در بازار را فراهم میسازد؛

4) دولت باید ذخایر استراتیژیک نفتی را مانند سایر کشورهای دنیا، ایجاد نماید. یکی از وظایف عمده یک دولت قانونی، داشتن راهبردهای درازمدت اقتصادی است. همانگونه که ذخایر ارزی پشتوانه تجارت در یک کشور میباشد، ذخایر اقلام استراتیژیک مصرفی نیز پشتوانه اقتصاد تلقی میگردد که نفت یکی از عمده ترین این اقلام است. البته تأسیس همچو ذخایر زمانبر است، اما نهایت مهم میباشد و باید در محور توجه طراحان اقتصادی کشور قرار گیرد؛

5) وظیفه یک دولت قانونی است که شرکای تجارتی مختلف را برای اقلام مهم مصرفی خود بیابد. داشتن گزینه های گوناگون تأمین نفت، میتواند انعطاف پذیری بیشتری را در بازار نفت بوجود آورد. توقف تانکرهای نفتی افغانستان در خاک ایران، سال گذشته نشان داد که دولت افغانستان تا چه حد بی برنامه، و واکنشی است. چون دولت پس ازینکه ورود نفت به کشور متوقف شد، دستپاچه شد و با شتاب با روسیه قرار داد خرید نفت کرد و بدون در نظر داشت قانون تدارکات قرار داد تورید نفت به شرکتهای مشخص و انتخابی بدون رقات واگذار گردید که صعود لگام گسیخته قیمت مواد سوخت در بازارهای کابل در زمستان جاری، بخوبی نشان داد که واکنشهای "فی البداهه" دولت آب را به آسیاب انحصار و گروهای سودجو میریزد. به این اساس، هرگاه تصامیم دولت واکنشی باشد، پیامدهای منفی آنرا شهروندان بدوش خواهند کشید؛

6) هرچند "کمیته بازی" در سیاست امروزی افغانستان، بازدهی کمتری داشته است، اما با آنهم دولت باید یک کمیته یا تشکل حرفه ئی مشخص اقتصادی را جهت طرح برنامه های راهبردی اقتصادی درازمدت کشور و همچنان کنترول و نظارت بر عملکرد بازار را ایجاد نماید. این کمیته باید متشکل از اقتصاددانان و طراحان اقتصادی راهبردی باشد، نه سیاستمداران که مصلحتهای سیاسی یا نفوذ قومی آنها را در مقام تصمیمگیریها قرار داده اند. وزارتها نظیر تجارت و مالیه و اقتصاد و امثال آنها، نمیتوانند چنین طرحهای را داشته باشند، زیرا که آنها ممکن است مدیران خوب باشند، اما طراحی یک برنامه اقتصادی درست، به اقتصاد دانان درست نیاز دارد، نه لزوماً به مدیران درست؛

7) سرانجام اینکه دولت بخاطر رفع مشکل در عرضه مواد نفتی، در درزامدت، باید زمینه جذب سرمایه گذاریها را بر میدانهای نفتی کشور فراهم کند. هرچند اقدامات که درین اواخر از طرف وزارت معادن روی دست گرفته شده است و شرکتهای نفتی خارجی آماده سرمایه گذاری شده اند، امیدوار کننده است، اما چون تاثیرات این پروژه ها زمانبر و در درازمدت امکان پذیر است، برای رفع معضل کنونی نوسانات نفت در بازار داخلی، دولت باید هرچه زودتر بر بهبود مدیریت عرضه و تقاضا تمرکز کند و بوسیله حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا قیمتها را واقعی کند. در غیر آن تعیین سقف قیمت، نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه کارد انحصار را به استخوان مصرف کننده ها خواهد رساند.

به امید اینکه تصمیم گیرندگان حکومت و دولت افغانستان تنها جنبه های سیاسی حکومتداری را در نظر نداشته، بلکه رفاه اجتماعی و بهبود وضع اقتصادی شهروندان را نیز غایت تصامیم سیاسی خود در نظر بگیرند.