شایسته گفتن است که پس از جنگ دوم جهانی (1945م ) وسقوط فاشیزم هتلری در اروپای غربی ودیگر ممالک، شکل دموکراسی لیبرال و مردمسالاری یعنی نظام سیاسی پارلمانی جایگزین تمرکز های خونین نظامی و تمامیت خواه شد.
ودرین دهۀ گذار ودیگرگونی کیفی اشکال شعور وآگاهی اجتماعی ؛ دیکتاتوریهای مطلق گرای : اسپانیا، پورتگال، یونان، چلی، ارجنتاین، و اروگواه ــ راه دموکراسی لیبرال ونظام سیاسی پارلمانی را درپیش گرفتند.
حزب دموکرات خراسان با آموزش عینی ازمؤلفه های سازندگی زیرساخت حاکمیت قانون در جوامع غرب صنعتی و جهان، و بویژه آگاهی علمی از تجارب نظام سیاسی پارلمانی شبه فدرال در آلمان ؛ تحقق ارزشهای دموکراسی را یکی از راهبردسیاسی برخورد درتأمین ثبات و امنیت ورفاه حیات اجتماعی در کشور ما میداند.
درساختار نظام سیاسی پارلمانی ( حاکمیت قانون ) صرف مردم در عرصه سیاست نیروی دائمی اندوبس.
نظام سیاسی پارلمانی یعنی جامعه خوب در حال عمل ؛ به بیان علمیِ ادعای برحق مردم به قدرت وحاکمیت راهیابی ودسترسی به ارزشهای بنیادیی برحق « راه مساوی » برای اعمال مشروع ومسؤولانۀ آن میباشد. ورهبران سیاسی با پیشکش نمودن برنامه های سیاسی سازندگی خویش مبتنی بر تأمین عدالت اجتماعی، حقوق وآزادی های شهروندی به مقصد کسب حیثیت واعتبارنامه معنوی، وارد میدان مبارزۀ صلح آمیز میشوند.
حزب دموکرات خراسان به این باور است که رهبری توده ها دارای ارزشهای ست که در آن عقل وتعادل حقوق شهروندی جاگرفته است. این ارزش ماهوی دموکراسی وحاکمیت قانون است که تساوی حقوق انسان وآزادی اورا درامان خود حفاظت میکند و راه های سوء استفاده ازقدرت را مسدود میسازد.
وبه ویژه فهم وشناخت ارزش « اختیار وآزادی »، شناخت ارزشهای تفاهم، خویشتن داری، مصالحه وسازش انسانی، راه حفظ ماهیت خود رنگی ملی، خودبوی ملی خودآگاهی ملی و خودفرمانی ملی رادرذهن وروان فرد فرد جامعه درامر دفاع از منافع ملی کشورتقویت میبخشد.
فهم تکامل نگر حزب ما از جامعه و خواست شهروندان میهن ما مبین این میل است که از تک روی سیاسی و گروهی و تباری، از جنس نفرت وجنگ فاصله بگیریم وهستۀ سیاست دموکراتیک را با الهام گیری از ندای صلح وبرادری وبرابری حقوقی در فضای آزاد ودموکراتیک بدون هراس از راه صندوق رای یکی بدانیم. همین انتخابات شفاف، دست نخورده، حق رأی برای عامه در بطن دموکراسی ( نظام سیاسی پارلمانی ) جای دارد.
بقول آبراهام لینکلن رئیس جمهور امریکا در سال 1861 مــــــیلادی که گفته بــــــود: " بزرگترین وظیفۀ جمهوری امریکا این نکته به جهان بوده که آنهایی که بتوانند انتخابات منصفانه برگزار کنند میتوانند شورش را هم بخوابانند ؛ که ورق های رأی جانشینی برحق. وصلح آمیز برای گلوله است ؛ ووقتی ورق های رأی منصفانه وقانوناًً اعلام تصمیم کرده اند رجعت به گلوله جاذبه ای ندارد. "
حزب دموکرات خراسان، شورای ملی منتخب نیرومند را قلب دموکراسی میداند وآنرا مرکز اصلی کنترول فعالیت های دولت می شناسد. و از سیستم نظام سیاسی پارلمانی و نظام چند حزبی در افغانستان که مکمل یکدیگر می باشند حمایت و پشتیبانی می کند.
در سیستم نظام سیاسی پارلمانی پس از انجام انتخابات و مشخص شدن پیروز سیاسی از یک حزب ویا ائتلاف احزاب در انتخابات، که بتواند اکثریت کرسی هــــــای مجلس را بدست آورد، رئیس دولت ( نخست وزیر ) ازسوی پارلمان انتخاب می شوند.
برتری پارلمان بمثابه هستۀ نظام حکومتی بر قوه اجرائیه در این است که نخست وزیر باید عضوپارلمان باشد واکثراعضای هیئت دولت خود را از میان وکلای مجلس انتخاب کند وکابینه اش از پارلمان رأی اعتماد کسب نماید.
پارلمان عالی ترین ارگان تقنینی حکومت است صدراعظم منتخب و هیئت وزیران در برابر آن پاسخگو هستند. با این اصل دولت نتیجه اعتماد مردم بوده و قدرت ملت توسط نمایند گان مردم اعمــــال وتمثیل می شود.
عنصر اساسی در نظام سیاسی پارلمانی براصل تفکیک قوا سه گانه در تعادل متوازن قدرت متجلی میگردد.
در نظام سیاسی پارلمانی، مجلس نمایندکان منتخب مردم، هم قانون گذار است. وهم نهاد های دولتی را برای امور اجرایی سازمان میدهد وبر چگونگی کارکرد های آنها نظارت مینماید. وظیفۀ تصویب قراردادهای راهبردی سیاسی بین المللی وبودجه عمومی کشور نیز برعهده مجلس نمایندکان می باشد و از برقراری یک سیستم نا متوازن حقوقی ایکه مجدداً بر فراز مردم بپا خاسته قرار گیرد وحق مشارکت مردم در قدرت و حاکمیت را محدود نماید و آنان را تبدیل به تماشاچیان ناتوان صحنه سیاست کند، جلوگیری می کند.
ح. د . خ. از وجود تفاوت عمیق منابع وداشته های طبیعی ولایات وبکاربرد این منابع اقتصادی برای یک رشد متوازن حیات اجتماعی که جواب گوی انکشاف همه جانبه کشورورجحان مصالح ملی میباشد آگاهی لازم دارد. با این ایقان وانتخابی بودن رؤسایی ولایات، شهرستانها وعلاقه داریها، وشوراهای نواحی ارگان های قدرت محلی وادارۀ دولتی درساختار سیستم نظام سیاسی پارلمانی شبه فدرال را از الویت های وظایف سیاسی « اصول مرامی » خودبشمار می آورد.
انتخابی بودن ارگان های قدرت در سراسر کشور برای شهروندان افغانستان فرصت مشاركت و نظارت را ايجاد میکند.
در چنین شرایط باز و آزاد شهروندان ما می توانند با نمايندگان منتخب خود در شورای هر بخش ودراجتماعات شهروندی سخن گویند، بر بودجۀ بخش نظارت داشته باشند و يا دربارۀ طرحهای ساختمانی، ساخت جادههای محلی و پل ها، تأمين برق و آب و گاز، سیاست حفظ محیط زیست وسرسبزی و طرحهای اداره مدارس، تیاتر ها، موزه ها، فرهنگستانها، بیمارستانها، ورزشگاه ها... ووو، بحث كنند. بیک سخن شهرها و نواحی، روستا ها و قصبات، اجزای حيات مشترك سياسی به صورت پويا و زنده به تكامل خود ادامه دهند تا آزادی و دموكراسی در كشور و جامعه تداوم یابد.
این خصیصه ها وده ها معیارهای دموکراتیک، میزان حضور" نظام مشارکت ورقابت"، محورانتخاب نظام سیاسی پارلمانی وسنگپایه مادی ارزشهای صلح و آزادی و همبستگی ملی را درکشور محبوب ما تشکیل میدهد.
این بود برخی از دید گاهای ما در مورد نظام سیاسی پارلمانی یعنی نظام مشارکت ورقابت ونظام حاکمیت قانون، نظام همبستگی وخود فرمانی ملی.
اما نظامی سیاسی ایکه مورد پسند حامد کرزی و تیمش قرار دارد ودرسخنرانی اخیر خویش در پارلمان ازآن حمایت سیاسی خود را اِعلام نمود. همین نظام سیاسی مطلقه ای تک محور، شؤونیست و قانون شکن وبی کفایت موجود است که در ده سال حاکمیت اش جز انشقاق ملی، خون و خشونت وقتل و قتال، تروروتولید مواد مخدر، تقلب وفسق و فساد، تعرض و تعصب، چیز دیگری در برنامه عمل سیاسی خود نداشت و ندارد.
ازینرو تعویض نظام سیاسی مطلقه وتک تبار حامد کرزی، به نظام سیاسی پارلمانی مردم سالار، راهبرد سیاسی برحقی است که مردم شریف ما از ماهیت صلح آمیز و آزادی پرور آن پشتیبانی همه جانبه می نمایند. که این راهبرد در سالهای 2007 میلادی در مسوده اصول مرامی حزب دموکرات خراسان آشکارا مطرح گردیده است. کنون ما در اینجا قسمتی از آنرا به خوانندگان گرامی تقدیم مینمایم. ودر صورت خواست وآگاهی بیشتر به مسوده اصول مرامی حزب دموکرات خراسان در صفحه اول سایت " آریایی " مراجعه فرمائید.
نظرات