به گزارش جاودان به نقل از روزنامه هشت صبح، یک‌روز پس از مشخص شدن چگونگی استیضاح وزیران داخله و مالیه‌ی کشور، شماری از اعضای مجلس نمایندگان مخالفت جدی‌شان را به تصمیم کمیته‌ی رییسان این مجلس اعلام کردند.

بر بنیاد تصمیم کمیته‌ی رییسان مجلس نمایندگان، بسم‌الله محمد وزیر داخله و حضرت عمرزاخیلوال وزیر مالیه‌ی کشور به روز شنبه‌ی هفته‌ی آینده استیضاح می‌شوند.

اعضای کمیته‌ی رییسان مجلس نمایندگان، کشته شدن 8 کودک در نتیجه‌ی بمباران نیروهای فرانسوی در کاپیسا و هم‌چنین ایجاد پولیس محلی در ولایت‌های شمال شرق کشور را عوامل اصلی استیضاح وزیر داخله خوانده‌اند.

به‌نقل از اعضای کمیته‌ی رییسان مجلس نمایندگان، بیش از 50عضو این مجلس برای استیضاح وزیر داخله امضا گردآوری کردند که در نتیجه کمیته‌ی رییسان این مجلس بسم‌الله محمدی را برای استیضاح به روز شنبه‌ی هفته‌ی آینده فراخوانده است.

تصمیم به استیضاح وزیر داخله‌ی افغانستان درحالی صورت می‌گیرد که یک نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که بیشتر مردم افغانستان از فعالیت‌های پولیس و وزارت داخله ابراز رضایت کرده‌اند.

نظرسنجی اخیر که توسط مرکز نظرسنجی اجتماعی، اقتصادی و افکار عامه افغانستان (اکسور) با حمایت وزارت امور داخله، برنامه انکشافی سازمان ملل‌ متحد، صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان (لتفا) از دهم تا بیست و هفتم اکتوبر سال 2011 میلادی در سی و چهار ولایت و 938 منطقه انجام شده است، حکایت از بهتر شدن عملکرد پولیس ملی دارد. در این نظرسنجی که نزدیک با هفت‌هزار و سه‌نفر، شامل زنان و مردان در مناطق امن و ناامن، مصاحبه شده‌ است، اکثریت پاسخ‌دهندگان به عملکرد پولیس دید مثبت داشته‌اند.

هشتاد و یک‌ درصد از مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که وظایف پولیس قابل احترام است و هم‌چنین از انجام وظایف پولیس ابراز خرسندی کرده‌اند. احترام به پولیس در میان افغان‌ها در سال 2011، هشت درصد نسبت به سال 2010 بیشتر شده است. هم‌چنین هفتاد و پنج درصد از مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که نسبت به توانایی‌های پولیس اطمینان دارند و این رقم سه‌ درصد افزایش را نسبت به سال2010  نشان می‌دهد.

با این‌حال، شماری از نمایندگان مجلس، با اشاره به نظرسنجی یادشده، می‌گویند که برخی نمایندگان مجلس عقده‌مندانه تصمیم به استیضاح وزیر داخله گرفته‌اند، در حالی‌که بررسی‌ها نشان‌دهنده‌ی رضایت مردم از پولیس و وزارت داخله بوده است.

سمیع‌الله صمیم، نماینده‌ی مردم فراه در مجلس نمایندگان درحالی‌که خواهان افشای سند امضاشده‌ی نمایندگان مجلس مبنی بر شناسایی وکلای استیضاح‌خواه می‌باشد، پرسش‌هایی خطاب به آنان مطرح می‌کند.

صمیم گفت: "روزی که از طریق رسانه‌های افغانستان اعلام شد که 81 درصد مردم افغانستان از پولیس ملی راضی‌اند، کدام وکیل پارلمان برای پولیس ملی ارج گذاشت و احترام کرد که 81درصد مردم از پولیس راضی است.» صمیم افزود: «من به این معتقد هستم که اگر مساله‌ی عقده و عقده‌بازی باشد در درون پارلمان، این پارلمان به سر منزل مقصود نخواهد رسید و بازهم همان مسایل تبعیض، قوم و قوم‌گرایی در درون پارلمان رقم خواهد خورد." 

این عضو مجلس نمایندگان تاکید می‌کند که هرگاه نمایندگان مجلس به‌گونه‌ی عقده‌مندانه خواهان استیضاح وزیران باشند، مجلس نمایندگان در وظیفه‌ی نظارتی خود به  مشکل‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

نظرسنجی  اخیر از پولیس هم‌چنین نشان  داده است که هشتاد درصد مردم گفته‌اند پولیس در مناطق‌شان با آنان به‌شکل منصفانه برخورد می‌کند و هفتاد درصد هم گفته‌اند که پولیس با زنان با احترام رفتار می‌کند.

به‌همین ترتیب، شصت درصد دیگر گفته‌اند که پولیس اکثرا به مشکلات مردم رسیدگی می‌کند و عملکردهای خود را شرح داده و اشتباهات خود را می‌پذیرد. هم‌چنین چهل درصد مردم گفته‌اند که درصورت ضرورت، آنان توسط یک افسر پولیس به‌طور قانونی و مثبت کمک شده‌‌اند که کمک پولیس به مردم، نسبت به سال 2010 در سال 2011 هفت درصد افزایش داشته است.

با این‌حال، در نشست روز گذشته‌ی مجلس نمایندگان برخی از اعضای این مجلس مدعی شدند که استیضاح از وزیر داخله و وزیر مالیه به دشواری‌های این مجلس در نظارت از عمکرد 16وزیری که نتوانسته‌اند بیش از 40درصد بودجه‌ی انکشافی شان را به‌مصرف برسانند، خواهند افزود.

بر بنیاد تصمیم مجلس نمایندگان، سر از یک‌شنبه‌‌ی هفته‌ی آینده، همه روزه سه وزیر برای استجواب به نشست عمومی این مجلس فراه خوانده می‌شوند.

غلام‌فاروق مجروح، نماینده‌ی مردم هرات در مجلس نمایندگان، می‌گوید هرگاه آنان وزیران داخله و مالیه را استیضاح کنند و از جانب مجلس سلب صلاحیت شوند، نمی‌توانند از وزیرانی که بودجه‌ی انکشافی شان را در سال 1389 مصرف نکرده‌اند، استجواب به ‌عمل آورند.

به‌گفته‌ی وی، برای شناسایی وزیران کارا و بی‌کاره نیاز است تا نخست از 16 وزیری که بودجه انکشافی شان را به‌ مصرف نرسانده‌اند، استجواب صورت گیرد.

مجروح گفت: "گیریم که وزیر مالیه و داخله، استیضاح شدند و سلب اعتماد شدند، همین وزیرانی که شما این‌جا می‌آورید، اگر یک وزیر همین‌جا ایستاد شد و گفت صدمرتبه پیش وزیر داخله رفتم و امنیت را تامین نکرد، و به وزیر مالیه صدمرتبه مراجعه کردم، پول نداد، آن وقت کی قضاوت می‌کند؟"

این اظهارات درحالی صورت می‌گیرد که شماری از نمایندگان مجلس هشدار داده بودند در صورتی که وزیران در روز استجواب نتوانند به پرسش‌های نمایندگان مجلس پاسخ بگویند، مساله‌ی استیضاح و سلب صلاحیت از آنان نیز مطرح خواهند شد.